قررت السلطات الجزائرية طرد عميلين تابعين لجهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية (DGSE)، حاولا الدخول عبر مطار الجزائر بجوازي سفر دبلوماسيين مزورين، وهو ما اعتبر انتهاكا صارخا للاتفاقيات الثنائية المنظمة للتعاون الأمني والدبلوماسي بين البلدين.
وبحسب ما نقلته قناة "الجزائر الدولية" عن المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، فيصل مطاوي، فإن العميلين حاولا دخول الجزائر تحت غطاء دبلوماسي دون الإفصاح عن هويتهما الأمنية، في مخالفة صريحة للبروتوكولات المعتمدة، الأمر الذي دفع السلطات الجزائرية إلى إعلانهما "شخصين غير مرغوب فيهما".
وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من أزمة دبلوماسية مشابهة، عندما قررت الجزائر طرد 12 موظفا من البعثات الدبلوماسية الفرنسية، بينهم عناصر أمنية، ردا على توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري يوم 8 أبريل الماضي.
ورغم محاولة فرنسا احتواء الأزمة، إلا أن الجزائر أكدت تمسكها بسيادتها ورفضها القاطع لأي اختراق لأمنها الوطني، معتبرة أن هذه الممارسات تمس خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها.
وفي تطور آخر، أعربت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، عن "الأسف" حيال ما وصفته بـ"الانسداد الحالي" في العلاقات مع الجزائر، مشيرة إلى إطلاق مشاورات داخل باريس لتشديد الرد التدريجي تجاه الجزائر.
يأتي ذلك في وقت شارك فيه وفد برلماني فرنسي في إحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945 بالجزائر، في خطوة اعتبرها مراقبون رمزية وتعبيرا عن اعتراف جزء من الطبقة السياسية الفرنسية بفظائع الاستعمار. إلا أن هذه المبادرة قوبلت باستياء من أوساط داخل فرنسا، خصوصا من اللوبيات المرتبطة بالإرث الكولونيالي، مثل الحركى وأبناء الأقدام السوداء، التي ترى في تقارب الجزائر مع بعض المؤسسات الفرنسية تهديدا لسردية الهيمنة التقليدية.
